به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

«فنر ارز» در مقطع کنونی توجیه اقتصادی ندارد / بانک مرکزی توان کاهش قیمت دلار را دارد

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۵۵۱۲

کارشناس اقتصادی با اشاره به این که دلالان و سفته بازان در بازار ارز به شدت فعال شده اند و این افراد چنین القا می‌کنند که "فنر نرخ ارز" کشیده شده و الان در حال رها شدن است، گفت: در حال حاضر در بازار ارز فنری وجود ندارد.

امیر سیدی، کارشناس و فعال بازار‌های مالی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به تاثیر تحولات سیاسی نظامی یکماه اخیر بر بازار ارز، اظهار کرد: بعداز حمله تروریستی کرمان و پس از آن حمله انگلیس و آمریکا به یمن، درگیری سپاه با تروریست‌های منطقه و حمله متقابل پاکستان در مرز ایران، حمله اسرائیل به سوریه و تداوم جنگ بین رژیم صهیونیستی و حماس و حزب الله، موجب شد تا نرخ ارز روند افزایشی را طی کند اما این افزایش موقتی است و با فروکش کردن تنش‌ها نرخ ارز نیز کاهشی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه ریسک سیستماتیک که در منطقه حاکم است، سیاست گذاری‌ها را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: حوادث سیاسی روی داده خارج از حیطه بانک مرکزی بوده و این موضوع موجب شده است تا نرخ ارز افزایش یابد اما سیاستگذار پولی می‌تواند از ابزار‌های خود استفاده کند تا بازار ارز را در محدوده ثبات نگه دارد.

سیدی اضافه کرد: سیاست‌های بانک مرکزی از ابتدای امسال موفقیت آمیز بوده و قیمت‌ها در بازار ارز در کریدوری مشخص تثبیت شده است.

وی با اشاره به اقتدار بانک مرکزی در یکسال گذشته، تصریح کرد: با قانون جدید بانک مرکزی دست بازارساز برای مدیریت بازار ارز بازتر شده و می‌تواند با استفاده از ابزار‌ها و سیاست‌های خود نرخ ارز را در کانال‌های مشخص حفظ کند.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: هر چقدر که بانک مرکزی بتواند بازار ارز را در یک محدوده تثبیت منطقی حفظ کند، تورم بهتر کنترل خواهد شد و حباب‌های تورمی که از گذشته باقی مانده است نیز تخلیه خواهد شد.

به گفته وی، موضوع تثبیت قیمتی و جلوگیری از نوسانات و تغییرات قیمت‌ها در بازار بر اساس «عوامل بنیادی»، سیاست درستی است که بانک مرکزی پیگیری می‌کند.

این تحلیلگر بازار‌های مالی ابراز کرد: در قانون جدید بانک مرکزی، مهمترین بخش این قانون که اختیارات لازم را به رگولاتور داده است، بحث بانک‌های ناتراز است. در گذشته یکی از عواملی که موجب می‌شد بانک مرکزی نتواند نرخ ارز را کنترل کند این بود که برخی از بانک‌های بد پایه پولی را افزایش می‌دادند، اما در حال حاضر بانک‌های بد اصلاح شدند و بانک مرکزی به خوبی موفق شده نرخ رشد پایه پولی را کنترل کند.

سیدی ادامه داد: در سال‌های گذشته رشد پایه پولی در دوره‌هایی، ماهانه ۴ تا ۵ درصد افزایش می‌یافت که در حال حاضر این میزان به دو درصد کاهش یافته است و یا رشد نقدینگی از کانال ۴۰ خارج شده و به نرخ هدف یعنی ۲۵ درصد نزدیک شده است. تمامی این موارد نکات بنیادی است که به تقویت پول ملی کمک می‌کند و بانک مرکزی با پشتوانه تقویت بنیادی می‌تواند نرخ ارز را به کانال‌های قبلی و تعادلی کاهش دهد.

وی با اشاره به این که دلالان و سفته بازان در بازار ارز به شدت فعال شده اند و این افراد چنین القا می‌کنند که "فنر نرخ ارز" کشیده شده و الان در حال رها شدن است، گفت: در حال حاضر در بازار ارز فنری وجود ندارد. به عنوان نمونه در دوره‌های گذشته تورم سالی ۲۰ درصد رشد کرده است، اما نرخ ارز در ثبات بود و منظور از فنر همان تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی است که انباشته شده است. سال مرجعی که برای بررسی فنر لازم است در نظر بگیریم سال ۱۳۷۷ است که در آن سال نرخ دلار در قیمت ۸۰۰ تومان تک نرخی شده بود که البته در آن سال قیمت گذاری درستی بوده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: از سال ۷۷ تا به امروز بحث تفاضل تورم داخلی و ارز مقصد (مانند دلار، یورو و ...) را حساب کنیم، در حال حاضر نرخ واقعی ارز فاصله‌ای با قیمت‌های فعلی و حدود ۵۰ هزار تومان ندارد.

سیدی در پایان تاکید کرد: در ابتدای دهه ۹۰ نرخ ارز به یکباره ۳ یا ۴ برابر شده بود، در آن سال رها شدن فنر واقعا توجیه داشت، چرا که از سال ۷۷ تا سال ۹۱ قیمت ارز را ثابت نگه داشته بودیم و این در حالی بود که تقریبا سالی ۲۰ درصد تورم داشتیم، این موضوع موجب شد تا در بازار ارز فنر به وجود بیاید، اما در حال حاضر بازار ارز به مانند دهه ۹۰ نیست و اگر امروز تفاضل تورم و ارز مقصد را حساب کنیم، نرخی که به دست می‌آید تفاوت زیادی با نرخ‌های تعادلی یکسال اخیر ندارد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بازار ارز امیر سیدی دلار میدان فردوسی بازار ارز حال حاضر بانک مرکزی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۵۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.